تحت رعاية عطوفة الاستاذ محمد قطيشات مدير عام هيئة الاعلام وبمشاركة نقيب المعلمين الدكتور أحمد الحجايا وضمن فعاليات اسبوع العمل العالمي للتعليم 2019 عقدت الشبكة العربية للتربية المدنية -أنهر والائتلاف الاردني للتعليم حفل افتتاح فعاليات اسبوع العمل العالمي للتعليم 2019 بعنوان "تعليمي حقي" وذلك يوم الاثنين 29 نيسان 2019 في العاصمة الأردنية،عمان. بحضور  تربويين وإعلاميين واكاديميين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات المهتمه في التعليم.

 

تخلل الحفل جلسة نقاشية حول " دور الصحافة الاستقصائية في جعل الحق في تعليم عام ودامج ومنصف ونوعي ومجاني أمرا واقعيا" والتي هدفت الى تسليط الضوء على أهمية الصحافة الإستقصائية في التأثير على قضايا التعليم  وتطوير ادوات مؤسسات المجتمع المدني لبناء نهج مؤسسي قائم على مساءلة الحكومات والمؤسسات ذات العلاقة فيما يتعلق بتحقيق المضمون المعياير للحق في التعليم وضمان التنفيذ الفعال للهدف الرابع من اهداف التنمية المستدامة والذي يؤكد على ضمان التعليم الجيد المنصف والدامج وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع.

 

جاء عقد  هذا النشاط  ضمن فعاليات اسبوع العمل العالمي للتعليم 2019 والذي ينفذ هذه السنه تحت شعار "تعليمي حقي" وهو حملة دولية تسعى لتوحيد جميع الأصوات حول ذات  الموضوع وتقديم مطالب منهجية وموحدة  لصناع القرار  في مجال التعليم تشارك به الجماهير في جميع أنحاء العالم  حيث يتم سنويا مشاركة الملايين  بهذه المناسبة في نحو 100 بلد من جميع انحاء العالم.

وبدوره أكّد راعي الحفل عطوفة الأستاذ محمد قطيشات على أن دور الصحافة الاستقصائية يكمن في الكشف عن المعلومات المستورة وتوثيقها وليس فقط كشف المعلومات المعلنة فالمعلن معلن، لذا يجب التركيز عل القضايا غير المعلنه التي تتضمن الاحصائيات والارقام والقضايا الحساسة التي تؤخر عملية ان يكون تعليم عام ودامج ومنصف ونوعي ومتاح ومجاني للجميع حيث أن هناك مفاصل أساسية في تأخير كل هذه العملية وهذه المفاصل غير المعلنه تقع على عاتق الصحافة الاستقصائية مهمة الكشف عنها . وأكد على اهمية توظيف الصحافة الاستقصائية لخدمة التعليم وقضاياه حيث يشكل التنمر الطلابي تجاه المعلمين أهم القضايا الخفية التي يجب ان يبحث عنها الصحفي الاستقصائي وقد تحتاجها نقابة المعلمين.

 

كذلك أكد الدكتور أحمد الحجايا نقيب المعلمين على دور الحكومة في ضمان الحق في التعليم العام المجاني الجيد الذي يراعي التنوع والفروقات ويراعي الانصاف والدمج وقد أكد على أهميه التركيز على حقوق المعلمين وضمان كرامتهم وتدريبهم قبل وأثناء الخدمة لما له من دور محوري في ضمان تعليم جيد ومنصف.

 

  أما السيدة فتوح يونس المديرة التنفيذية للشبكة العربية للتربية المدنية-أنهر فقد قالت أنه بمبادرة من الشبكة العربية للتربية المدنيه – أنهر تم تأسيس الائتلاف الأردني للتعليم عام 2009 بهدف تذكير الحكومة بإلتزاماتها الدولية نحو تحسين نوعية التعليم وضمان انفتاحها على التحديات والإعتراف بها والتعامل معها ومتابعتها لأن التعليم مفتاح الحقوق، وحثِّ الحكومة على إعطاء الأولوية في الإنفاق على التعليم ورفع موازنة تطوير التعليم.

 

وقد أشار السيد خليل رضوان رئيس الائتلاف الأردني للتعليم أن هذه الفعالية التي تأتي ضمن فعاليات أسبوع العمل العالمي للتعليم  2019 ما هي إلا بداية لورشة تدريبية لمجموعة من الصحفيين تركز على الحق في التعليم ذي النوعية الجيدة.

 

وفي الجلسة النقاشية التي عقدت بعنوان دور الصحافة الاستقصائية في جعل الحق في التعليم عام ودامج ومنصف ونوعي ومجاني أمرا واقعيا كان التركيز على دور الصحافة الاستقصائية وأشكال تأثيرها في محيطها السياسي والاجتماعي، ونَسَق العمل الديمقراطي عمومًا، ودورها قي انتاج معرفة قائمة على نهج علمي جعل منها مصدرا موثوقا  في المجال العام.  حيث تحدث الاستاذ أحمد أبو خليل حول تعميم التعليم في الاردن، وتحدث الاستاذ مصعب الشوابكة حول تغطية قضايا التعليم في الصحافة الاستقصائية، ثم تحدثت الاستاذة هبة أبو طه حول دور الإعلام في تسليط الضوء على التعليم المنصف المراعي لحقوق المرأة.

 

وفي الختام تم التعقيب والإضاءة على أهم القضايا المطروحة والتي تلعب دورا بارزا في جعل الحق في التعليم عام ودامج ومنصف ونوعي ومجاني أمرا واقعيا وقد قدم الحضور عدة توصيات أبرزها التأكيد على أن العمل المشترك المتوازي على كافة عناصر العملية التعليمية وهذا يتطلب تبني نهج تأهيلي وتدريبي للمعلمين قبل  قبل الخدمة يعتبر أمرا رئيسا ومُقدَّم لاصلاح التعليم وضرورة اخضاع المعلمين للتدريب أثناء الخدمة بشكل مستمر لضمان مواكبتهم للتطورات والعمل على  تحسين الظروف المادية والنفسية والاجتماعية للمعلمين. علاوة على ذلك؛ زيادة هامش الانفاق على التعليم في ضوء أولويات الخطة الاستراتيجية الجديدة لوزارة التربية والتعليم وأهمية التحول بالتعليم من التوصيف الوظيفي إلى التوصيف المهني، ومراجعة شاملة لقانون التربية والتعليم وصولا إلى  النوعي الجيد بمواصفاته العالمية والعمل على تطوير المناهج نحو أنسنة التعليم، لتصبح المؤسسات التربوية أمكنة لتحويل المعرفة إلى الحكمة وتعزز ثقافة الحوار والتشاركية وحقوق الانسان وإعمال وتفعيل الحق في التعليم  للأشخاص الذين حُرموا من التعليم بسبب الحروب التي لا زالت مستمرة في منطقتنا، أو بسبب السياسات التي تحرم الكثيرين من هذا الحق والتركيز على ضرورة العمل على جعل البيئة المدرسية أمنة وجاذبة.