أولويات التدخل الاستراتيجي :

1.      النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن العداله الاجتماعيه

تركز هذه الاولويه تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال تبني سياسات وبرامج تدعم الفئات الأكثر ضعفاً وتحقق التوزيع العادل للموارد. تشمل هذه الجهود العمل على تحسين فرص العمل، وتعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، وضمان الأجور العادلة والحماية الاجتماعية. الهدف هو خلق مجتمع يتمتع فيه الجميع بفرص متساوية لتحقيق إمكانياتهم، مما يؤدي إلى تقليل الفجوات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز العدالة الاجتماعية.

 

2.      تقوية الفضاء المدني بما يضمن مزيد من الحريات والديمقراطية

تركز هذه الأولوية على تعزيز البيئة التي يمكن فيها للمجتمع المدني أن ينمو ويزدهر بحرية. يشمل ذلك الدفاع عن حقوق الإنسان الأساسية، ودعم حرية التعبير، وضمان حق التجمع والتنظيم. سيتم العمل على بناء القدرات وتعزيز الوعي بأهمية المشاركة المدنية والسياسية، مع تشجيع ممارسات ديمقراطية شفافة وشاملة لايجاد مجتمع مدني نشط وقوي يساهم بفاعلية في تعزيز الديمقراطية والحفاظ على الحريات الأساسية.

 

3.      تمكين مؤسسات المجتمع المدني في مسار التحول الاجتماعي

تسعى هذه الأولوية إلى دعم وتمكين منظمات المجتمع المدني لتلعب دوراً ريادياً في عملية التحول الاجتماعي. سيتم ذلك من خلال بناء القدرات المؤسسية، وتعزيز الشبكات والتعاون بين مختلف الجهات الفاعلة لتمكين هذه المؤسسات من التأثير بفعالية في السياسات العامة، وتعزيز الابتكار الاجتماعي، والمساهمة في إحداث تغييرات إيجابية ومستدامة في المجتمع.