برنامج التربيه على حقوق الانسان يتضمن التركيز على المعارف والمهارات والسلوك والمواقف الذي يؤدي الى التغيير الاجتماعي ابتداء من الفرد وانتهاء بالجماعه ، يتضمن البرنامج ايضا التركيز على المواثيق الدوليه والاليات الدوليه لحماية حقوق الانسان.

 

من خلال هذه التربية على حقوق الإنسان تستطيع تمكين نفسك والآخرين من تطوير مهارات وسلوك ومواقف تعزز المساواة والكرامة والاحترام وتأسيس القيم التي ترتبط بحقوق الانسان.

 

ليست التربية على حقوق الإنسان "تربية معرفية"، بل هي "تربية قيمية سلوكيه" بالدرجة الأولى؛ فاهتمام هذه التربية "بالجانب المعرفي لا يعد قصدا نهائيا من هذه التربية، فهي تتوجه بالأساس إلى السلوك. وإذا ما تبين أحيانا أن هناك اهتماما بالمحتوى المعرفي، فإن مثل هذا الاهتمام لا يتجاوز كونه مدخلا أساسيا للمرور إلى قناعات الفرد وسلوكاته".

 

اذا التربية على حقوق الإنسان هي تربية قيمية سلوكية؛ فهي بتعزيزها لقيم ثقافة حقوق الإنسان، واتجاهها إلى تعليم سلوكات تؤسسها تلك القيم؛ تقصد مخاطبة الإنسان ككائن يتخذ مواقف ويمارس سلوكات عملية، وليس ككائن مفكر فقط. وهكذا، فالتربية على حقوق الإنسان، ولأنها تنويرية ونقدية وحديثة، فإنها تربية تهدف إلى تأسيس نسق قيمي سلوكي جديد، يقوم على إعمال العقل وتدخل الذات، وينحو إلى تحويل في الأفكار والأعمال والمواقف التي يعرفها محيط الإنسان وبيئته.

 

لا تكتفي هذه التربية الحقوقية بحشد الذهن بمعلومات حول الكرامة والحرية والمساواة والاختلاف، وغير ذلك من الحقوق؛ بل إنها تقوم أيضا على أساس أن يمارس المتعلم (الإنسان) تلك الحقوق، وأن يؤمن بها وجدانيا، وأن يعترف بها كحقوق للآخرين، وأن يحترمها كمبادئ ذات قيمة عليا. إنها ليست تربية معارف للتعلم فقط، وإنما هي تربية قيم للحياة والمعيش، انطلاقا من أن الشخص لا يريد فقط ان يتعلم حقوق الإنسان، وإنما أن يعيشها.

 

إن التربية على حقوق الإنسان ذات بعد نقدي فكري؛ إذ تنزع إلى إعادة النظر في مختلف القيم والمبادئ والسلوكات التي تنافي حقوق الإنسان، والتي تعوق ممارسة هذه الحقوق واحترامها. إنها تربية تعلن عن تغيير عميق للممارسات التقليدية للتعليم، وتنادي بتغيير أعمق في وظائف المؤسسة التعليمية، وفي كثير من أساليب التفكير. وقد عبر عن ذلك أحد الباحثين بقوله: "إن التربية على حقوق الإنسان هي تحويل ثقافي عميق".