مقدمة:
أطلقت الشبكة العربية للتربية المدنية-أنهر مشروع "الشباب يتعاونون من أجل ميزانيات مفتوحة وخاضعة للمسائلة" بالشراكة والتعاون مع شراكة الموازنة الدولية (IBP) وبتمويل من الاتحاد . يستمر المشروع من آب 2024 – تموز 2026 يستهدف المشروع الناشطين الشباب من كافة أنحاء المملكة لإدماجهم في في مشاركة هادفة في إعداد الموازنة العامة لتفعيل الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الخاص بضمان الوصول إلى الحق في التعليم.
السياق الحالي:
قررت وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية تمديد خطتها الإستراتيجية للتعليم، التي كانت مقررة لعام 2021/2022، حتى عام 2025. وفقًا لتقرير الرصد والتقييم السنوي للخطة الإستراتيجية للتعليم لوزارة التربية والتعليم 2021/2022، توقف الإنفاق على التعليم في الأردن عند حوالي 3.5%. % من الناتج المحلي الإجمالي و10% من الإنفاق الحكومي. تم بناء المعايير الدولية لكفاية تمويل التعليم على تلك المؤشرات التي تم الاتفاق عليها في عام 2015 كجزء من إعلان إنشيون للتعليم 2030، والذي يحث البلدان على تخصيص ما لا يقل عن 4-6% من الناتج المحلي الإجمالي و/أو ما لا يقل عن 15-20% من الإنفاق العام. الإنفاق على التعليم.
يستضيف الأردن حتى عام 2024 34 مشروعًا قائماً خارج إطار الموازنة العامة تدعمها منظمات دولية مختلفة مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي واليونسكو واليونيسيف والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبنك التنمية الألماني. وتشمل هذه المشاريع أهدافاً متنوعة تتراوح بين بناء المدارس والتعليم الشامل ودعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
وقد حدث تطور كبير في حزيران/يونيو 2023 عندما أعاد البنك الدولي تصنيف الأردن كدولة ذات دخل متوسط منخفض، مما أدى إلى خفض تصنيفها من وضعها السابق ضمن الشريحة العليا من الدخل المتوسط. وتؤدي عملية إعادة التصنيف هذه إلى تفاقم التحديات التي تواجه تأمين مخصصات كافية في الموازنة المحلية للتعليم.
خلال قمة تحويل التعليم (TES) في أيلول/سبتمبر 2022، أكد الأردن مجددًا التزامه بالتحول في التعليم، مشددًا على الحاجة إلى جهود مالية وتنسيقية متضافرة للحفاظ على زخم تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة (SDG4) والخطة الإستراتيجية للتعليم (ESP. وتعهدت الحكومة بضمان التمويل الكافي والمستدام الذي يتماشى مع المتطلبات التعليمية في الأردن.
واعتمادا على الخطه الاستراتيجية الجديده لوزارة التربية والتعليم 2026- 2030 ارتفعت مخصصات التعليم من 1332 مليون دينار عام 2024 الى 1452.6 مليون دينار عام 2025 والى 1560 مليون دينار عام 2026.
شكلت مخصصات التعليم ما نسبته 11.6% لعام 2024 من اجمالي مخصصات القطاع العام، ثم ارتفعت الى 11.8% لعام 2025 وإلى 11.95% لعام 2026، في الوقت الذي انخفضت فيه هذه النسبة لبعض القطاعات، مما يعكس اهتماماً حكومياً متزايداً في قطاع التعليم.
احتل قطاع التعليم المرتبة الرابعة كنسبة من الانفاق العام بين القطاعات الاقتصادية وجاء بعد قطاع الخدمات العمومية العامة، والحماية الاجتماعية، والنظام العام وشؤون السلامة العامة.
رغم الزيادة التدريجية، لا يزال الإنفاق أقل من المعاييرالدولية مقارنة بالناتج المحلي و يتركز معظم الإنفاق على الرواتب والاجور والصيانه والتشغيل واستجابه للاكتظاظ والبنية التحتيهما يحد من الاستثمار الرأسمالي، أي أن الزيادة تعويضية أكثر منها إصلاحية.
ويبلغ الإنفاق الحكومي على التعليم في الأردن نحو 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من المعايير الدولية ولا يواكب التوسع في الالتحاق، ما يحدّ من القدرة على تحسين الجودة والابتكار.
تهيمن النفقات الجارية على الموازنة التعليمية (حوالي 90٪ رواتب ومزايا) مما يقلّص الموارد المتاحة للاستثمار الرأسمالي والإصلاحات الاستراتيجية.
على الرغم من ذلك، لا تزال هناك فجوة في الوعي العام، وخاصة بين المواطنين والشباب، فيما يتعلق بعملية الموافقة على الموازنة وتخصيصها. قلة الوعي هذه تؤدي إلى قصور بفهم العلاقة بين موازنة التعليم الفعالة وقدرتها على تعزيز الوصول إلى التعليم المجاني والعادل والجيد للجميع.
مبررات المشروع:
تعتبر فكرة إعداد الموازنة على المستوى الوطني فكرة تقنية فنية للغاية، وتظل في متناول الاقتصاديين والخبراء الماليين. كما يُنظر إلى عمليات الموازنة الوطنية على أنها لا علاقة لها بالشباب.
ولذلك، من المهم تعزيز مشاركة الشباب في إعداد الموازنة وتتبعها. ويمكن تحسين التنفيذ والاستخدام السليم للأموال المدرجة في الموازنة من خلال المساءلة الاجتماعية. ويمكن للمواطنين، بما في ذلك الشباب، أن ينخرطوا في إعداد الموازنة التشاركية، وتتبع الإنفاق العام، ومراقبة تقديم الخدمات العامة، وممارسة الضغط والشروع في حملات المناصرة.
أهداف المشروع:
الهدف العام:
تعزيز مشاركة الشباب الفاعلة في عملية تحليل الموازنات لضمان تحقيق الهدف الرابع من اهداف التنمية المستدامة 2030
الأهداف المحددة:
- تعزيز مهارات الشباب في تحليل الموازنات العامة المفتوحة.
- تمكين الشباب من تطبيق ما تعلموه من خلال النظر الى الموازنه الخاصه بالتعليم وتحليلها.
النتائج المتوقعة:
- زيادة المعرفة والوعي والمهارات لدى الشباب حول عمليات تحليل الموازنة العامه والميزانيه الخاصه بالتعليم
- زيادة مشاركة الشباب في تحليل السياسات ومناصرة تمويل التعليم
أنشطة المشروع
- ورشات عمل تدريبيه بمشاركة مجموعة شبابية تضم 20 شابًا وشابه من جميع أنحاء المملكة.
- تطوير أداة تحليل الموازنات التشاركيه. ستساعد الأداة في بناء مهارات جديدة للناشطين في مجال التعليم من الشباب
- عقد اجتماعات للمتابعه والتطبيق العملي
- اعداد اوراق سياسات