تحت رعاية عطوفة الدكتور مهند العزة الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عقدت الشبكة العربية للتربية المدنية-أنهر اجتماع رئيسي يوم الثلاثاء الموافق 12 آذار 2019 في مقر المجلس لإطلاق مشروع "أماكن عمل دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة" والذي تنفذه أنهر بالشراكة والتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبتمويل من وزارة الخارجية الأمريكية - مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية - MEPI . حضر هذا الاجتماع صناع القرار من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع التطوعي وممثلين عن وسائل الإعلام، عُقد هذا الاجتماع بهدف إطلاق المشروع والتوافق حول خطة العمل والخطوات المستقبلية من أجل تحقيق هدف المشروع والمتمثل في تعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لفرص العمل في مناطق شرق عمان والبادية الوسطى من خلال تفعيل لجنة تكافؤ الفرص المنشأة بموجب قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لعام 2017، كذلك وتمكين أفرادها وبناء قدراتهم وقدرات الشركاء وذوي العلاقة في القطاع العام والخاص وقطاع العمل التطوعي في المناطق المستهدفة والأشخاص ذوي الإعاقة ورفع وعيهم حول الحق في العمل في بيئة عمل خالية من العوائق المادية والحواجز السلوكية.

 

هذا وقد تم في الاجتماع توضيح آلية العمل في المشروع والجدول الزمني ونهج التنفيذ لضمان المشاركة من أصحاب المصلحة الرئيسيين؛ ومناقشة فرص الشراكة وأدوار ومسؤوليات ذوي العلاقة من جميع القطاعات. حيث تم افتتاح اللقاء بكلمة عطوفة أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة حول حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل وضرورة العمل من أجل توفير إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة لهم، حيث يأتي ذلك إلتزاماً بنصوص اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها الأردن في عام 2008، كما يأتي هذا الإلتزام تطبيقاً لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأردني رقم 20 لعام 2017. كما قدمت السيدة فتوح يونس المديرة التنفيذية لشبكة أنهر نظرة عامة حول المشروع. وعكس الحوار الذي جرى اهتماماً واضحاً من الشركاء ورغبة في معرفة الدوار والمهام ذات العلاقة بتحقيق هدف المشروع وضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقهم في العمل على أساس من المسااة وعدم التمييز مع الآخرين.

 

وقد أشار عطوفة الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن المملكة اتخذت خطوات ملحوظة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال العديد من الجهود القانونية والعملية خلال العقد الماضي. ويأتي الحق في العمل كواحد من أهم الحقوق التي يواجه الأشخاص ذوي الإعاقة فيها عوائق مادية وحواجز سلوكية تحول دون وصولهم لهذا الحق على أساسٍ من المساواة وعدم التمييز. تتمثل هذه العوائق والحواجز في غياب أشكال إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة بالإضافة إلى الصور النمطية السلبية التي يتبناها أصحاب العمل تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة بـأنهم "غير قادرين أو غير مؤهلين للقيام بمهام الوظيفة أو العمل". وتابع عطوفته أن المجلس الأعلى يسعى من خلال الشراكة مع شبكة أنهر في هذا المشروع إلى تفعيل لجنة تكافؤ الفرص وخلق النظام الداعم لعملها وتبني دليل الأربعون الذي يمثل المرجعية القانونية والتنفيذية لعمل اللجنة.

 

كما عبر السيد بيتر نايشلر الملحق الثقافي في السفارة الأمريكية في عمان ومسؤول مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية  (ميبي) عن سعادته بمشاركته في اللقاء الأول لكسب التأييد لمشروع "أماكن عمل دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة" والذي تنفذه شبكة أنهر بالشراكة مع  المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، ولقاء اليوم يأتي في  إطار تعزيز التعاون بين الجهات الشريكة لدعم حقوق الأشخاص ذي الإعاقة في الأردن. وقد أشار السيد نايشلر إلى التقدم الكبير الذي أحرزه الأردن  فيما يخص التشريعات التشريعية في السنوات الأخيرة ومن أهم هذه التشريعات إقرار تشريعاً في عام 2017 ينص صراحةً على منع التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والدعوة الى إدماجهم في جميع مجالات الحياة، مما وضع الأردن أمام تحدي كبير وهو السعي لتنفيذ هذه التشريعات على أرض الواقع. وتابع السيد نايشلر أن هذا المشروع يأتي كواحد من الجهور التي تبذلها (ميبي) لتحقيق أهدافها والتي تندرج ضمن مشاريع لحماية وتطويرالحريات المدنية، تمكيّن النساء والشباب، وتعزيز حكم القانونً، وتعزيز الفرص الاقتصادية للنساء والشباب في الأردن والمنطقة.

 

كذلك أكدت السيدة يونس، أن الشبكة تثمن الشراكة مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتنفيذ المشروع لأهميته في تفعيل لجنة تكافؤ الفرص وهي الآبية التي تبناها المجلس الأعلى لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لبيئة عمل مهيأة لهم، وتابعت يونس أن المشروع ينفذ ضمن عدة مراحل؛ أولى هذه المراحل تتمثل بمراجعة وتحليل للتشريعات والسياسات والممارسات ذات العلاقة بعمل الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديل الدليل بما يتناسب مع مخرجات هذه المراجعة، تليها حملة توعية وكسب تأييد لصناع القرار وذوي العلاقة لتفعيل لجنة تكافؤ الفرص وتبني هذا الدليل، يستمر المشروع في مرحلته الثالثة لبناء القدرات للشركاء وذوي العلاقة في القطاع العام والخاص وقطاع العمل التطوعي في المناطق المستهدفة، كما سيتم تنفيذ خطة اتصال خاصة بالمشروع لتعزيز وصول الرسائل التوعوية بشكل أكبر.

 

ويشار إلى أن الشبكة العربية للتربية المدنية-أنهر شبكة إقليمية تعمل في المنطقة العربية على نشر وتعزيز قيم المواطنة وثقافة حقوق الإنسان وتضمين مبدأ مساواة النوع الاجتماعي وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الفئات الأكثر عرضةً للتمييز والإقصاء؛ من خلال تنسيق الجهود وبناء القدرات.