اجتماع كسب التأييد الثالث"أماكن عمل دامجة" 2018-2020

بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي صادف يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2019، والذي يركز على أهمية تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وقيادتهم واتخاذ إجراءات بشأن خطة التنمية لعام 2030 ، أطلقت الشبكة العربية للتربية المدنية أنهر  الخميس 5 ديسمبر 2019 ورقة موقف حول حق الأشخاص ذوي الإعاقة بالدمج بسوق العمل خلال اجتماع كسب التأييد الثالث ضمن مشروع " أماكن عمل دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة " بالشراكة والتنسيق مع المجلس الأعلى  لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبحضور مجموعة من الشركاء من القطاع العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأشخاص ذوي الإعاقة ، ويهدف الإجتماع الممول من وزارة الخارجية الأمريكية ضمن مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق اوسطية الى حشد الجهود لتوقيع ورقة الموقف الخاصة بالحق في العمل التي تحقق للاشخاص ذوي الاعاقه الفرص المتساوية في سوق العمل والوصول إلى بيئات عمل خالية من العوائق المادية والحواجز السلوكية، بما يحقق التمتع الكامل بالحق الثابت في شغل الوظائف العامة وفي القطاع الخاص للجميع.

 

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة خلال الإجتماع ،ان الأشخاص ذوي الإعاقة لهم الحق في العمل وتوفير امكانية الوصول بسيادة القانون وإعمال أحكامه وتطبيقه كما أراده المشرع في الدستور الذي خص الأشخاص ذوي الإعاقة بحكم خاص في المادة السادسة في فقرتها الخامسة، وكما اقتضاه قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، وانسجاماً مع المقاصد التي أرادتها  اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أحكامها التفصيلية ومبادئها والتزاماتها العامة، كما أكد على حزمة المبادئ والمرتكزات الواردة  في ورقة السياسات الخاصة بالحق في العمل التي تحقق للأشخاص ذوي الإعاقة الفرص المتساوية في سوق العمل.

كما دعت المديرة التنفيذية للشبكة العربية السيدة فتوح يونس  الجهات المعنية كافةً إلى حشد الجهود لتوقيع ماجاء في الورقة  وتنفيذ ما جاء فيها من توصيات من شأنها كفالة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى بيئات عمل خالية من العوائق المادية والحواجز السلوكية.

 

يشار الى انه بدأ العمل في مشروع " أماكن عمل دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة " في شهر تشرين الأول 2018 ضمن عدة مراحل : اولى هذه المراحل تتمثل بمراجعة وتحليل للتشريعات والسياسات والممارسات ذات العلاقة بعمل الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير الدليل بما يتناسب مع مخرجات هذه العملية ، تليها حملة توعية وكسب تأييد لصناع القرار وذوي العلاقة لتبني الدليل واتخاذ اجراءات عملية نحو ذلك بهدف بناء القدرات ورفع الوعي العام والخاص والقطاع التطوعي والمنظمات غير الحكومية في المناطق المستهدفة حول تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

 للخبر الرئيسي اضغط هنا