عقدت الشبكة العربية للتربية المدنية - أنهر الأحد 6 اكتوبر 2019 اجتماعاً لكسب التأييد في مقر المجلس لمشروع " أماكن عمل دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة " بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة ، والمديرة التنفيذية للشبكة العربية للتربية المدنية - أنهر السيدة فتوح يونس ، وممثلين عن المبادرة الأمريكية الشرق اوسطية ومجموعة من صناع القرار في القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والإشخاص ذوي الإعاقة.

 

وهدف اللقاء الى تحليل واقع السياق الذي يعمل فيه الأشخاص ذوي الإعاقة من الناحية الإجتماعية والتشريعية وتقديم أهم التوصيات من اجل تفعيل دور الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المؤسسات العامة والخاصة وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني والأشخاص ذوي الإعاقة.

 

وقدمت " أنهر" ورقة سياسات بعنوان الحق في العمل جدلية القدرة في العمل وتقدير المتطلبات ، حيث تناولت الورقة تعريف الشخص ذو الإعاقة والعوائق التشريعية والسلوكية الطاردة للأشخاص ذوي الإعاقة من سوق العمل وبعض أشكال التمييز على أساس الإعاقة في سوق العمل.

 

كما طرحت الورقة الحلول والتحول على صعيد السياسات والتشريعات والممارسات ومن ضمنها نصوص يجب تعديلها او الغائها في نظام الخدمة المدنية او تفعيلها حسب قانون الأشخاص ذوي الإعاقة على صعيد صانعي القرارات ، فيما قدمت عدد من التوصيات الموجهة للمؤسسات العامة وديوان الخدمة واصحاب العمل الخاص .

 

وقد أشار عطوفة الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن المملكة اتخذت خطوات ملحوظة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال العديد من الجهود القانونية والعملية خلال العقد الماضي. ويأتي الحق في العمل كواحد من أهم الحقوق التي يواجه الأشخاص ذوي الإعاقة فيها عوائق مادية وحواجز سلوكية تحول دون وصولهم لهذا الحق على أساسٍ من المساواة وعدم التمييز. تتمثل هذه العوائق والحواجز في غياب أشكال إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة بالإضافة إلى الصور النمطية السلبية التي يتبناها أصحاب العمل تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة بـأنهم "غير قادرين أو غير مؤهلين للقيام بمهام الوظيفة أو العمل". وتابع عطوفته أن المجلس الأعلى يسعى من خلال الشراكة مع شبكة أنهر في هذا المشروع إلى تفعيل لجنة تكافؤ الفرص وخلق النظام الداعم لعملها وتبني دليل الأربعون الذي يمثل المرجعية القانونية والتنفيذية لعمل اللجنة.

 

كما عبر السيد بيتر نايشلر الملحق الثقافي في السفارة الأمريكية في عمان ومسؤول مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية  (ميبي) عن سعادته بمشاركته في اللقاء الأول لكسب التأييد لمشروع "أماكن عمل دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة" والذي تنفذه شبكة أنهر بالشراكة مع  المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، ولقاء اليوم يأتي في  إطار تعزيز التعاون بين الجهات الشريكة لدعم حقوق الأشخاص ذي الإعاقة في الأردن. وقد أشار السيد نايشلر إلى التقدم الكبير الذي أحرزه الأردن  فيما يخص التشريعات التشريعية في السنوات الأخيرة ومن أهم هذه التشريعات إقرار تشريعاً في عام 2017 ينص صراحةً على منع التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والدعوة الى إدماجهم في جميع مجالات الحياة، مما وضع الأردن أمام تحدي كبير وهو السعي لتنفيذ هذه التشريعات على أرض الواقع. وتابع السيد نايشلر أن هذا المشروع يأتي كواحد من الجهور التي تبذلها (ميبي) لتحقيق أهدافها والتي تندرج ضمن مشاريع لحماية وتطويرالحريات المدنية، تمكيّن النساء والشباب، وتعزيز حكم القانونً، وتعزيز الفرص الاقتصادية للنساء والشباب في الأردن والمنطقة.

 

كذلك أكدت السيدة يونس، أن الشبكة تثمن الشراكة مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتنفيذ المشروع لأهميته في تفعيل لجنة تكافؤ الفرص وهي الآبية التي تبناها المجلس الأعلى لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لبيئة عمل مهيأة لهم، وتابعت يونس أن المشروع ينفذ ضمن عدة مراحل؛ أولى هذه المراحل تتمثل بمراجعة وتحليل للتشريعات والسياسات والممارسات ذات العلاقة بعمل الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديل الدليل بما يتناسب مع مخرجات هذه المراجعة، تليها حملة توعية وكسب تأييد لصناع القرار وذوي العلاقة لتفعيل لجنة تكافؤ الفرص وتبني هذا الدليل، يستمر المشروع في مرحلته الثالثة لبناء القدرات للشركاء وذوي العلاقة في القطاع العام والخاص وقطاع العمل التطوعي في المناطق المستهدفة، كما سيتم تنفيذ خطة اتصال خاصة بالمشروع لتعزيز وصول الرسائل التوعوية بشكل أكبر.

 

ويشار إلى أن الشبكة العربية للتربية المدنية-أنهر شبكة إقليمية تعمل في المنطقة العربية على نشر وتعزيز قيم المواطنة وثقافة حقوق الإنسان وتضمين مبدأ مساواة النوع الاجتماعي وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الفئات الأكثر عرضةً للتمييز والإقصاء؛ من خلال تنسيق الجهود وبناء القدرات.

 

للمزيد من الصور اضغط هنا 

للعودة للخبر الرئيسي اضغط هنا