ضمن أنشطة مشروع مشاركة في الأردن، عقد فريق مبادرة "مادبا بعيون شبابها" لقاء جمع بين أعضاء فريق المبادرة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في محافظة مادبا إضافة إلى شبكة أنهر. تم عقد اللقاء في مركز تنمية المجتمع المحلي بتاريخ 25/8/2014 بهدف تعريف مؤسسات المجتمع المدني بمبادرة "مادبا بعيون شبابها" وبحث سبل التعاون لإشراك هذه المؤسسات بالمبادرة وربطهم بجهود الشباب.
شمل اللقاء التعريف بمشروع "مشاركة" و"مبادرة مادبا بعيون شبابها" ، حيث ذكر الشباب ان "مادبا بعيون شبابها"، هي مبادرة قد اطلقوها في مادبا ضمن مشروع مشاركة بهدف التصدي لمشكلة عزوف الشباب عن المشاركة في الحياة العامة بما في ذلك العزوف عن العمل التطوعي والحياة الثقافية والسياسية والاجتماعية. حيث تهدف المباردة إلى زيادة مشاركة الشباب في الحياة العامة وتوفير مساحة أوسع للتعبير عن الرأي انطلاقاً من رؤية الشباب المشاركين في المبادرة.
كما تطرق اللقاء الى التعريف بدور الشباب والقيادات الشابة في مجتمعاتهم المحلية، وإلى دور مؤسسات المجتمع المدني في مبادرة "مادبا بعيون شبابها" وكيفية سبل الشراكة والتعاون وكيفية إشراك هذه المؤسسات في المبادرة. وفي ختام اللقاء تم عقد لقاء حواري بين المؤسسات والقيادات الشابة في المبادرة بهدف التحضير لإطلاقة المبادرة التي من المتوقع أن يتم عقدها الشهر المقبل.
يذكر أن مشروع "مشاركة" يهدف إلى تعزيز قدرات الشباب والشابات في مصر والأردن والمغرب وتونس واليمن لمساعدتهم على فهم واستخدام نهج حقوق الإنسان لتعزيز المساواة والتنوع وعدم التمييز والوصول إلى العدالة في أوساط الشباب. ومن خلال أنشطة التدريب والمشاريع العملية التي ستدمج ما لا يقل عن 200 شاب وفتاة في كل بلد، سيعمل مشروع "مشاركة" على وضع جدول أعمال إقليمي مشترك وشامل للشباب بحيث يشتمل على خمسة محاور تشمل أنشطة بناء القدرات لمنظمات المجتمع المدني والقادة الشباب، وحملات ومبادرات يحركها الشباب، وبناء وتعزيز الشبكات الشبابية، وانتاج مجموعة أدوات لدعم مشاركة الشباب، وإدارة البرنامج والإشراف على تنفيذه والتقييم المستمر.
ينفذ المشروع في الاردن الشبكة العربية للتربية المدنية-أنهر وهي شبكة عربية غير حكومية مستقلة تعمل على توحيد الجهود والتنسيق بين المؤسسات العاملة في مجال التربية على حقوق الإنسان والمواطنة على إختلاف أنواعها وتعزيز دورها في مجال التربية والتعليم على حقوق الإنسان والمواطنة من أجل التأثير في السياسات والإجراءات والنظم الرسمية وغير الرسمية لضمان وجود تشريعات تحترم كرامة الإنسان وحقوقه. تضم الشبكة 55 منظمة من 10 دول عربية هي: مصر ولبنان والجزائر والسودان والعراق وفلسطين والأردن والمغرب واليمن وتونس واللجنة التنسيقية المكونة من 11 عضواً والإدارة التنفيذية التي تدير الشبكة من عمان الأردن.