الشبكة العربية للتربية المدنية-أنهر بالشراكة مع رئاسة الوزراء والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، تطلق أولى ورشاتها التدريبية للقطاع العام من سلسلة الورشات التدريبية في مشروع"أماكن عمل دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة"

2019-06-18

 

تحت رعاية الدكتور خليل العبداللات مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، وبحضور عطوفة الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة، قامت الشبكة العربية للتربية المدنية-أنهر، بعقد  الورشة التدريبية الخاصة بالقطاع العام لمشروع "أماكن عمل دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة والذي تنفذه أنهر بالشراكة والتنسيق مع رئاسة الوزراء والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وبتمويل من وزارة الخارجية الأمريكية المبادرة الشرق اوسطية – ميبي.

 

شارك ك في هذه الورشة التدريبية التي متدت من 17-19 حزيران 2019، مجموعة من صناع القرار من ادارات واقسام مختلفة في مؤسسات ووزارات حكومية ممثلة عن القطاع العام .عقد هذا التدريب بهدف تطوير مفهوم مشترك حول الحق في العمل وضرورة العمل على ضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لفرص العمل وتوفير الترتيبات التيسيريه المعقولة في بيئات عمل خالية من العوائق المادية والحواجز السلوكية وتحليل ومراجعة للسياسات والتشريعات والتعليمات ذات الصلة بالعمل والتشغيل في القطاعات المختاره واقتراح تعديلات لتناسب مع قانون الأشخاص ذوي الاعاقة ودليل الأربعون بالإضافة  الى تقديم الدعم الفني ودعم الإجراءات المتبعة لتعديل ومراجعة السياسات والتشريعات والتعليمات الخاصة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة للوصول الى ممارسات جيدة في عملية توظيفهم في القطاع العام.

 

هذا وقد تم في جلسة افتتاحية التعريف بالمشروع وتوضيح الهدف منه ، حيث قامت المديرة التنفيذية لشبكة أنهر السيدة فتوح يونس بالتعريف عن المشروع واهدافة ونظرة عامة حوله ، كما قدم عطوفة الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة كلمة حول حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل وضرورة العمل من أجل توفير امكانية الوصول والترتيبات التيسرية المعقولة لهم حيث يأتي ذلك التزاما بنصوص اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها الأردن في عام 2008 ، كما يأتي هذا الإلتزام تطبيقا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأردني رقم 20 لعام 2017.

 

وقد اختتمت الجلسة الإفتتاحية بكلمة من راعي الحفل مدير حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتور خليل العبد اللات أشار فيها الى الدور الذي اتخذته المملكة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودور الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة في تفعيل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة .

 

للاطلاع على الصور اضغط هنا

 

 

للعودة الى خبر اطلاقة المشروع اضغط هنا