أنا د. رابعة المجالي، صاحبة عزيمة وإصرار دائم نابع من قلب التحديات التي واجهتها، بداية لكوني امرأة وثانياً لكوني ذات إعاقة بصرية، فقد كانت دوماَ العوائق والتحديات كبييرة بينما الفرص قليلة، إلا أن ذلك زادني إصرارلأن احقق ذاتي فحققت بحمد الله المكانة العلمية والأكاديمية ووصلت لمنصب أستاذ مشارك في تخصص اللغة العربية وآدابها، وقد عزمت أن يكون لي دور فاعل في المجتمع، وأن أساهم بخلق فرص للآخرين، فاتجهت نحو العمل التطوعي لإيماني بوجود أشخاص بحاجة لإنصاف من الفئات المهمشة والتي تتعرض للإقصاء بناء على الجنس أو الإعاقة أو غير ذلك، فلا زالت إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص عمل متدنية جدا رغم صدور قانون الأشخاص ذوي الإعاقة 20 لعام 2017 والذي حدد كوتا لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفرض غرامة مالية على المؤسسة غير المحققة لهذه الكوتا، إلا انه ما زالت الفرص محدودة وبالأخص في المحافظات وتتضاءل هذه الفرص أكثر أمام الفتيات ذوات الإعاقة وخاصة في المناطق المحافظة.

 

وقد اتخذت المملكة الأردنية الهاشمية خطوات ملحوظة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال العديد من الجهود القانونية والعملية خلال العقد الماضي. ويأتي الحق في العمل كواحد من أهم الحقوق التي يواجه الأشخاص ذوي الإعاقة عوائق مادية وحواجز سلوكية تحول دون وصولهم لهذا الحق على أساسٍ من المساواة وعدم التمييز.

 لذلك عملت من خلال جمعية السرى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على تعزيزاللغة الحقوقية، وكنا سباقين باستخدام مصطلح ذوي الإعاقة حتى قبل أن يتم اعتماده من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لقناعتنا بأن هذه الإعاقات هي عوائق خارجيه وحواجز سلوكيه وليست فقط الإعاقة لدى الشخص. ووجدت بأنه من خلال التأهيل المبني على المجتمع نستطيع أن نبني الإنسان، وهو اللبنة الأساسية لتكوين المجتمع وبالتالي، نستطيع أن نعمل مع المجتمع بكافة مستوياته.

 

من هنا أنطلقت مبادرتنا والتي هدفت إلى تفعيل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد وإلزام أرباب العمل في محافظة الكرك بتوظيف الاشخاص ذوي الاعاقة من ذكور وإناث، فأنشأنا جائزة للشركات والجهات التي تلتزم بالقانون وأسميناها "جائزة الرجل الأول ومن يتبع" و الهدف من هذه التسمية أن جلالة الملك يولي جل اهتمامه للأشخاص ذوي الإعاقة، فمن يلتزم بالقانون يكون قد حمل الراية من بعد جلالته وذلك بهدف تحفيز وتشجيع مدراء القطاع الخاص والقائمين عليه وتخصيص جائزة سنوية على مستوى الوطن وأن تدخل من ضمن معايير "جودة الشركة"، فبدأنا بترويج الفكرة والجائزة في لواء المزار في محافظة الكرك جنوب الأردن وتحديدا بلدة مؤتة، بعد ذلك أصبح المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة شريكاً استراتيجياً لنا لتطوير الجائزة على مستوى الوطن لتحفيز أرباب العمل على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.

 

وهدفت المبادرة الى بناء القدرات ورفع مستوى الوعي العام للشركاء وذوي العلاقة في الخاص حول تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة حسب قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأردني رقم 20 لسنة 2017 بما فيها توعية الأشخاص ذوي الاعاقه انفسهم وانخراطهم معنا في المبادره خاصه النساء والفتيات منهن .

خلال التنفيذ، أسسنا فريق مترابط تسوده الألفة والمسؤولية المجتمعية ويتحدث بلغة حقوقية حيث أصبحنا جميعا ندرك معنى الحق وبأن الحق ينتزع ولا يطلب، كما ساهمنا بتغيير الصورة النمطية للأشخاص ذوي الإعاقة حتى لدى المسؤولين، فخلال تنفيذ المبادرة تغيّر محافظ الكرك ثلاث مرات، قمنا بزيارة إلى المحافظ الجديد وكنا 3 أشخاص من الجمعية، جميعنا من الأشخاص ذوي الاعاقة، في البداية اعتقد المحافظ أننا متسولون وقد جئنا نستجدي، لكن بعد أن تعرف علينا وعلى مبادرتنا وعملنا، تغير أسلوبه وتعامله معنا، وأصبح أكثر تعاوناً لإدراكه لأهمية العمل الذي نقوم به وبأننا نتكلم بصفة حقوقية كفلها لنا القانون، وكذلك الأمر بالنسبة للمجتمع المحلي، حيث لاحظنا تغير النمط والسلوك المجتمعي نحونا كأشخاص ذوي إعاقة وزيادة الوعي لدى الأشخاص ذوي الإعاقة وبالأخص الفتيات بحقوقهن التي كفلها لهن القانون والدستور.

 

 

فلا زالت إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص عمل متدنية جدا رغم صدور قانون الأشخاص ذوي الإعاقة 20 لعام 2017 والذي حدد كوتا لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفرض غرامة مالية على المؤسسة غير المحققة لهذه الكوتا، إلا انه ما زالت الفرص محدودة وبالأخص في المحافظات وتتضاءل هذه الفرص أكثر أمام الفتيات ذوات الإعاقة وخاصة في المناطق المحافظة

 

تفعيل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد وإلزام أرباب العمل في محافظة الكرك بتوظيف الاشخاص ذوي الاعاقة من ذكور وإناث، فأنشأنا جائزة للشركات والجهات التي تلتزم بالقانون وأسميناها "جائزة الرجل الأول ومن يتبع" و الهدف من هذه التسمية أن جلالة الملك يولي جل اهتمامه للأشخاص ذوي الإعاقة، فمن يلتزم بالقانون يكون قد حمل الراية من بعد جلالته وذلك

فلا زالت إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص عمل متدنية جدا رغم صدور قانون الأشخاص ذوي الإعاقة 20 لعام 2017 والذي حدد كوتا لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفرض غرامة مالية على المؤسسة غير المحققة لهذه الكوتا، إلا انه ما زالت الفرص محدودة وبالأخص في المحافظات وتتضاءل هذه الفرص أكثر أمام الفتيات ذوات الإعاقة وخاصة في المناطق المحافظة

 

تفعيل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد وإلزام أرباب العمل في محافظة الكرك بتوظيف الاشخاص ذوي الاعاقة من ذكور وإناث، فأنشأنا جائزة للشركات والجهات التي تلتزم بالقانون وأسميناها "جائزة الرجل الأول ومن يتبع".

 

بهدف تحفيز وتشجيع مدراء القطاع الخاص والقائمين عليه وتخصيص جائزة سنوية على مستوى الوطن وأن تدخل من ضمن معايير "جودة الشركة"، فبدأنا بترويج الفكرة والجائزة في لواء المزار في محافظة الكرك جنوب الأردن وتحديدا بلدة مؤتة، بعد ذلك أصبح المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة شريكاً استراتيجياً لنا لتطوير الجائزة على مستوى الوطن لتحفيز أرباب العمل على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.

 

وهدفت المبادرة إلى بناء القدرات ورفع مستوى الوعي العام للشركاء وذوي العلاقة في الخاص حول تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة حسب قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأردني رقم 20 لسنة 2017 بما فيها توعية الأشخاص ذوي الاعاقه انفسهم وانخراطهم معنا في المبادره خاصه النساء والفتيات منهن .

 

وقد أصبحنا اليوم في مؤسسة السرى وسيط ما بين الشركات وما بين الأشخاص ذوي الاعاقة لغايات التوظيف، حيث قامت 6 من الشركات التي تعاونت معنا بتوظيف عدد من النساء والرجال ولكن بسبب عدم تهيئة البيئة التيسيرية وعدم تهئية بيئة العمل لم يستمروا بالعمل إلا أننا استمرينا بالعمل على نشر الوعي وكسب التأييد على نطاق الأردن ليصبح أكثر إدماجا للأشخاص ذوي الإعاقة.

وهذا يقودنا الان الى مرحلة مفصليه وهي ضرورة تحسين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لفرص العمل في مؤته وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية وصولهم إلى بيئة عمل خالية من العوائق المادية والحواجز السلوكية.

للاطلاع على الفيديو اضغط هنا